أظهر التقرير الأخير لشركة الراجحي المالية، حول مستجدات سوق النفط، أن التدفقات النقدية الجيدة المدعومة بأسعار النفط المرتفعة ساعدت منتجي النفط الصخري على خفض عبء الديون بنسبة 12% هذا العام لتقترب من المستويات التي كانت عليها قبل تفشي جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن خفض الديون يعطي مجالاً لشركات النفط الصخري الأميركية لزيادة الإنفاق الرأسمالي إلى جانب استكمال تطوير المزيد من الآبار المحفورة سابقاً، وبالتالي إمكانية رفع الإنتاج في الفترة المقبلة.
وأوضح تقرير "الراجحي المالية" أن متوسط السعر النقدي المطلوب لمقابلة المصروفات وتكاليف الإنتاج ارتفع إلى 45 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام الجاري من 29 دولارا بالربع الأول من العام الماضي.
وقد ارتفعت هذه التكاليف بشكل ملموس نتيجة زيادة الإنفاق الرأسمالي.
لكن عند استبعاد تأثير مصروفات الفائدة والضرائب للتدفقات النقدية الحرة، تقدر "الراجحي المالية" أن متوسط السعر النقدي المطلوب لبرميل النفط، ارتفع إلى 34 دولارا للبرميل بالربع الأول من العام الجاري من 23 دولارا للبرميل في الربع الأول 2021.
وترى "الراجحي المالية" أن قرار الدول الأوروبية بحظر جزئي على صادرات النفط الروسي قد يؤدي إلى موازنة الزيادة في المعروض بين "أوبك بلس"، التي تواصل زيادة إنتاجها تدريجيا والنفط الصخري الأميركي.
وتتوقع "الراجحي المالية"، وسط معطيات أسواق النفط، أن تبقى أسعار النفط مستقرة إلى حد ما مع إمكانية ارتفاعها في نطاق محدود.
وقال رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال" مازن السديري، إن تكرير النفط الصخري في الولايات المتحدة يواجه تحديات عدة، مشيرا إلى أن أغلب المصافي الأميركية تفضل النفط الخفيف.
وأضاف السديري في مقابلة مع "العربية" للتعليق على التقرير، أن أغلب النفوط التي تناسب المصافي الأميركية، هي نفوط الشرق الأوسط وروسيا وفنزويلا، لافتا إلى أن عودة النفط الضخري تعتبر صحية.
وذكر أن "الراجحي كابيتال" لاحظت تحسنا بالوضع المالي لشركات النفط الصخري الأميركية، موضحا أنه عند حساب تكلفة البرميل كان المتوسط نحو 34 دولارا، وعند تكلفة الدين ترتفع إلى 45 دولارا.
وتابع السديري أن هذه الزيادة لم تكن موجودة قبل "كورونا"، حيث كان الفرق بين التكلفتين حوالي 3 إلى 4 دولارات منذ عام 2019.
