كرّست ولاية نيويورك الأميركية، أمس الجمعة، حق النساء في الإجهاض وإتاحة وسائل منع الحمل لهنّ في دستورها، وأصبحت في موقع طليعي في معارضة الحكم الصادر أخيراً عن المحكمة العليا الأميركية، والذي أحدث تغييراً في حقوق الإنجاب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وأقرّ مجلس شيوخ ولاية نيويورك "تعديلاً لتكريس الحق في الإجهاض، والحق في إتاحة وسائل منع الحمل للنساء في دستور الولاية"، على ما ذكر بيان للمجلس.
ويشرّع قانون ولاية نيويورك أصلاً الإجهاض، لكنّ هذه الخطوة من شأنها أن تضفي مزيداً من الحماية القانونية على الحق في هذه الممارسة.
وأضاف البيان أن التعديل يسعى كذلك إلى "تحديث التعديل المرتبط بالمساواة في الحقوق، ليشمل فئات أخرى كتلك التي تُصنّف على أساس الجنس أو الإعاقة أو الأصل أو العرق أو العمر".
وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيُحال التشريع إلى برلمان الولاية، الذي يُتوقّع أن يمرره. كما سيصوت الناخبون عليه مباشرة في استفتاء.
ويعمل المحافظون في الولايات المتحدة منذ عقود على إلغاء حكم المحكمة العليا الصادر سنة 1973 في القضية المعروفة باسم "رو ضد واد"، والذي كرس للنساء حق الإجهاض في الدستور الأميركي.
وحقق هؤلاء هدفهم بعدما ألغت المحكمة العليا الشهر الفائت الحكم الخاص بـ"رو ضد واد" بتصويت الغالبية الجديدة من القضاة المحافظين. ورغم أن القرار كان متوقعاً فإنه أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد.
وأعاد قرار المحكمة للولايات المختلفة سلطتها في وضع قواعدها الخاصة في شأن الإجهاض، ويُتوقع أن يقدم أكثر من نصف الولايات على حظر هذه الممارسة أو تشديد الشروط المرتبطة بها.
وقد أعلنت ولايات عدة توفيرها "ملاذات" لهذه الممارسة، وتعهّدت بحماية الحق في الإجهاض.
وقالت زعيمة الغالبية في مجلس الشيوخ في نيويورك، الديمقراطية أندريا ستيوارت كازنز، في البيان "إن إلغاء الحكم في قضية رو ضد واد أوضح أن على ولاية نيويورك أن تستمر في الوقوف إلى جانب النساء، وأن تكون نموذجية على المستوى الوطني في حماية المرأة وحقوق الأفراد".
