فيتول: ارتفاع تكاليف الوقود سيدمر الطلب

بدأ الارتفاع العالمي في تكلفة الوقود يلقي بثقله على الطلب، وفقاً لأكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم.

وقال رئيس قسم آسيا في مجموعة فيتول غروب، مايك مولر، اليوم الأحد في بث صوتي أنتجته شركة غلف إنتليجنس التي تتخذ من دبي مقراً لها، إن المستهلكين تضرروا من زيادة أسعار البنزين والديزل والمنتجات النفطية الأخرى.

وأضاف مولر: "هناك دليل واضح للغاية على وجود ضغوط اقتصادية ناجمة عن ارتفاع الأسعار، وهو ما يشير إليه بعض الناس على أنه سيدمر الطلب.. ليس النفط فقط، ولكن أيضاً الغاز الطبيعي المسال".

تأتي تصريحاته بعد أن وصلت أسعار الوقود المكرر إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة هذا العام، وسط ارتفاع في معظم البلدان الأخرى، إذ ارتفعت أسعاره بشكل أكبر بسبب سعر النفط الخام الذي صعد بنسبة 45% تقريباً ليصل إلى 110 دولارات للبرميل، ويرجع السبب الأكبر إلى تعطيل التدفقات الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا وفرض العقوبات الغربية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم النقص العالمي في الطاقة الفائضة بسبب سنوات من قلة الاستثمار في المصافي.

وصل ما يسمى هامش "الكراك" الذي تحصل عليه المصافي من تحويل خام غرب تكساس الوسيط إلى بنزين وديزل إلى 50 دولاراً للبرميل، أي أكثر من 3 أضعاف متوسط هذا القرن. وقالت شركة إكسون موبيل يوم الجمعة إن أرباح التكرير في الربع الثاني قفزت إلى 5.5 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال مولر: "هوامش التكرير وصلت إلى مستويات لم يتوقعها أحد".

حصص الصين

مع ذلك، قال إن هناك فرصة أن تظل أسعار الوقود عند مستوياتها اليوم إذا استمر الطلب في الصين في التعافي مع تخفيف الحكومة للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

فيما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، راسل هاردي، بلومبرغ الشهر الماضي، أنه يتوقع ارتفاع استهلاك الصين للنفط بمقدار مليون برميل يومياً بنهاية العام 2022.

ويشكك مولر في أن الصين ستزيد بشكل كبير حصص تصدير الوقود في أي وقت قريب، على الرغم من أن مصافي التكرير المستقلة لديها القدرة على زيادة الإنتاج.

وقال: "المزيد من حصص الصادرات الصينية سيكون موضع ترحيب من قبل السوق وسيقلص هوامش التكرير". لكن، شهراً بعد شهر، تكمن خيبة الأمل في أن النظام يظل محكماً نسبياً.. يبدو أن الانضباط لا يزال قائما".