رفعت شركة تويتر دعوى قضائية على إيلون ماسك لإجباره على المضي قدما في صفقة استحواذ على منصة
التواصل الاجتماعي قيمتها 44 مليار دولار. ماذا سيحدث إذا نجحت تويتر في مسعاها القضائي ورفض أغنى رجل في العالم الامتثال لأمر المحكمة؟
طلبت تويتر من محكمة في ولاية ديلاوير منحها "أداء محددا" بموجب شروط عقدها مع ماسك. وبعبارة أخرى، إجباره على إتمام صفقة الاستحواذ بالمقابل المتفق عليه وهو 54.20 دولار للسهم في تويتر.
أصدرت المحكمة مثل هذه الأحكام من قبل، إذ أمرت شركة تايسون فودز في عام 2001 بإتمام صفقة قيمتها 3.2 مليار دولار مع شركة "أي.بي.بي" لتعليب اللحوم.
وفي العام الماضي، أمرت المحكمة شركة الأسهم الخاصة كولبرج أند كو بإتمام عملية شراء شركة ديكوباك القابضة لمنتجات تزيين الحلوى مقابل 550 مليون دولار.
لكن المشترين في هذه الحالات كانوا شركات وليسوا أفرادا. ولم يسبق إصدار حكم مثل هذا في صفقة بهذا الحجم.
ماذا لو رفض ماسك؟
ستدور المعركة القانونية بين ماسك وتويتر في محكمة العدالة في ديلاوير المختصة بالنزاعات المتعلقة باتفاقيات الاندماج.
تعتبر ديلاوير كذلك وجهة اندماج شهيرة لمعظم الشركات العامة الأميركية، ومنها تسلا وغيرها من الشركات المملوكة لماسك مثل ذا بورينغ لمشروعات حفر الأنفاق وسبيس إكس لتكنولوجيا استكشاف الفضاء.
ويمنح هذا المحكمة الاختصاص القضائي على قدر كبير من أصول ماسك لإجباره على الامتثال لأوامرها إذا لزم الأمر. وقال محامون إن المحكمة ستبدأ باتهام ماسك بازدرائها وفرض غرامات إلى أن يمتثل للأمر القضائي.
قال المحامي في شركة لويس بريسبويس في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، فرنسيس بيلجي: "تتمتع المحكمة بصلاحيات واسعة لتنفيذ أوامرها".
إذا استمر ماسك في تجاهل الحكم، فيمكن للمحكمة أن تأمر تسلا وغيرها من الشركات المؤسسة في ديلاوير والتي يمتلك فيها ماسك حصصا بتجميد أصوله أو تسليم الأسهم.
وقال الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة كونيتيكت ماينور مايرز: "سوف يُعامل كأب لا يدفع نفقات الطفل. لن يكون الأمر بهذه الصعوبة".
ماذا فعلت المحكمة في الماضي؟
عندما رفع أحد أكبر المساهمين الخارجيين في شركة زد.إس.تي ديجيتال نتووركس دعوى قضائية على الشركة، التي أبرمت صفقة اندماجها في ولاية ديلاوير عام 2012، للاطلاع على سجلاتها وسط مخالفات مالية، رفضت الشركة الصينية الامتثال لأمر المحكمة.
قام نائب المستشار أو القاضي في محكمة العدالة ترافيس لاستر، بتعيين حارس قضائي على الشركة لإجبارها على تسليم السجلات. كما سمح للحارس القضائي بالسعي لاعتقال المديرين التنفيذيين إذا زاروا الولايات المتحدة.
كما أجبرت المحكمة الشركات على الامتثال لأوامرها من خلال تحذير المديرين بأنهم سيتحملون المسؤولية بشكل شخصي عن تراكم الغرامات.
وأوضحت الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة تولين آن ليبتون، أن هناك الكثير من الحالات لأفراد عارضوا أحكام المحكمة باللجوء للاستئناف للمماطلة في تنفيذ الأوامر. لكنهم في النهاية رضخوا لأوامر المحكمة وتتوقع أن يفعل ماسك ذلك أيضا. وأضافت ليبتون "أنه ليس مجنونا في حقيقة الأمر".
