اتسع العجز في الميزانية الصينية في الأشهر الستة الأولى من العام، إلى مستوى قياسي مع ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع مبيعات الأراضي، والإعفاءات الضريبية، مما أدى إلى انخفاض الدخل.
وبلغ عجز الميزانية لجميع مستويات الحكومة 5.1 تريليون يوان (758 مليار دولار)، وفقاً لحسابات بلومبرغ بناءً على بيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الخميس. هذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق في النصف الأول من أي عام ويقارن بعجز قدره 718 مليار يوان فقط في نفس الفترة في 2021، بارتفاع 600%، كما يقارن بعجز قدره 3.4 تريليون يوان في 2020.
وتعرضت الموارد المالية للصين لضغوط هذا العام مع أسوأ موجات كورونا منذ أكثر من عامين، كما أن القيود المفروضة لاحتواء تفشي المرض كبحت النمو الاقتصادي والدخل الضريبي، مع وضع أعباء إضافية على الحكومات المحلية لإنفاق المزيد لدفع تكاليف اختبار الفيروس ومكافحته. كما تأثرت الإيرادات بخطة الإعفاء الضريبي لدعم الاقتصاد وسوق العقارات المتعثرة، مما تسبب في انخفاض مبيعات الأراضي.
قال المسؤول في إدارة الميزانية بالوزارة، سونغ تشيتشاو، في إفادة صحافية اليوم الخميس، إن وزارة المالية ستراقب عن كثب الشؤون المالية للحكومات المحلية وتكتشف المشاكل وتحلها في الوقت المناسب.
وأضاف: "سيتم اتخاذ تدابير استباقية للحد من الإنفاق وسيتم وضع خطط طوارئ لبعض المقاطعات التي يكون وضعها المالي في حالة توازن ضيق، حتى نحافظ على الحد الأدنى لمنع المخاطر النظامية".
بلغ إجمالي دخل الحكومة 13.3 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى يونيو، عند الجمع بين الأموال العامة والحكومية. وقالت الوزارة إن الإيرادات العامة تراجعت 10.2% عن العام السابق، لكنها كانت سترتفع بنسبة 3.3% لولا الحسومات الضريبية.
من جانبه، توقع المسؤول في مركز مدفوعات الخزانة بوزارة المالية، شيويه شياو تشيان، أن ينتعش الدخل المالي تدريجياً حيث من المرجح أن يستمر الاقتصاد في التعافي في النصف الثاني من العام مع تفعيل التحفيز الحكومي.
على الجانب الآخر، استمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع، إذ بلغ إجمالي الإنفاق 18.4 تريليون يوان، بينما ارتفع الإنفاق المالي العام، الذي يشمل بنودا مثل التعليم والرعاية الصحية والدفاع والبحث العلمي، بنسبة 5.9% إلى 12.9 تريليون يوان.
وانخفضت إيرادات بيع الأراضي بنسبة 31.4% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من 2022 إلى 2.4 تريليون يوان.
وحثت بكين الحكومات المحلية على تسريع بيع السندات الخاصة هذا العام لتمويل الاستثمار في البنية التحتية، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي هذا العام حيث ضعف الاستهلاك بسبب تفشي فيروس كورونا وانكمشت سوق الإسكان.
