أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء، أن اقتصاد الولايات المتحدة توسع بوتيرة متواضعة في الفترة من منتصف مايو حتى منتصف يوليو، بينما يكافح "المركزي" للحد من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما.
وأصدر البنك أحدث تقاريره لرصد حالة الاقتصاد، بينما يمضي قدما في رفع أسعار الفائدة بقوة بهدف كبح التضخم، ولكنه يثير أيضا المخاوف من الركود.
وذكرت وزارة العمل الأميركية أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت 9.1% في يونيو على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من البنود، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وقال المركزي الأميركي، بناء على مسح أجراه في 12 منطقة حتى 13 يوليو: "أفادت عدة مناطق بوجود علامات متزايدة على تباطؤ في الطلب، وأشارت جهات الاتصال في 5 مناطق إلى مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود".
ويراقب صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب ردود الفعل من جهات الاتصال التجارية في جميع أنحاء البلاد، أثناء تحليلهم للتوقعات الاقتصادية.
وأشار التقرير أيضا إلى أنه تم الإبلاغ عن زيادات كبيرة في الأسعار في جميع المناطق، وأن "معظم جهات الاتصال تتوقع استمرار ضغوط التسعير على الأقل حتى نهاية العام".