قال رئيس الاستثمار في BHM Capital، طلال طوقان، إن أسهم جمعية تعاونية الاتحاد هي أسهم متعارف عليها بين المواطنين كمؤسسة وكانت تتداول على منصة خاصة في سوق دبي المالي، بينما تم الآن إدراجها بشكل مباشر بهدف زيادة الشفافية وقدرة الوصول إلى معلومات بشكل أفضل.
وأضاف طلال طوقان في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن تسعير أسهم "تعاونية الاتحاد" يكون بناءً على استشارات من الشركة القائمة على الطرح والإدراج، وملامح "تعاونية الاتحاد" الأساسية مستقرة لأنها في وضع مالي قوي، وانخفاض أرباحها في 2021 يعود إلى ملامح الشركة وطريقة عملها، حيث إنه خلال فترة الجائحة قام الناس بتخزين المواد الغذائية فارتفعت المبيعات، ثم تراجعت تدريجياً.
وأوضح طوقان أن قدرة الشركة على توريد التدفقات النقدية جيدة جدا، وكان لديها ودائع قصيرة الأجل بإجمالي نحو 700 مليار درهم تم استغلال جزء منها في التوسع بشراء أراض وبناء مراكز تسوق جديدة.
وقال رئيس الاستثمار في BHM Capital، إن التسعير مبدئي والتداولات على سهم جمعية الاتحاد التعاونية ليست قوية نتيجة انحصار التداولات على المواطنين الأعضاء في الجمعية بينما قد يأخذ الآخرون بعض الوقت في تسجيل أسمائهم كأعضاء.
بدأ اليوم الاثنين، إدراج وتداول أسهم شركة "تعاونية الاتحاد" الإماراتية، في سوق دبي المالي، لتصبح بذلك أول تعاونية استهلاكية في الدولة يتم إدراجها.
وتم إدراج أسهم التعاونية في سوق دبي بشكل مباشر، حيث لم يتم طرح أسهمها طرحاً عاماً.
وكان "دبي المالي" حدد السعر المرجعي لسهم التعاونية عند 3.90 درهم بعد تجزئة السهم إلى 10 أسهم، بواقع 1 إلى 10 (أي أن كل عضو في التعاونية سيحصل على 10 أسهم مقابل كل سهم يملكه)، وذلك تمهيداً للإدراج.
وتراجع سهم "تعاونية الاتحاد" بنسبة 8.7% عند سعر 3.56 درهم عند ختام تعاملات اليوم الاثنين، مسجلاً قيمة تداولات نحو 15.96 مليون درهم.
وعن تراجع أسهم الاكتتابات الجديدة في سوق دبي، قال طلال طوقان، إنه لا بد من اختيار التوقيت المناسب عند التوسع في طرح الشركات للاكتتاب العام لأن التوقيت عامل جوهري لنجاح الاكتتاب بغض النظر عن الملامح المالية للشركة، لا سيما مع انسحاب السيولة خلال فترات معينة لأي سبب كان، ومنذ بداية شهر مايو حتى الآن شهدنا فترة غير جيدة في الأسواق نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وسحب السيولة ومزاحمة الطروحات الأولية، لافتاً إلى وجود طروحات كبيرة في السعودية والإمارات وأخرى مرتقبة في الكويت وعمان وقطر.
وقال إنه يجب إعادة النظر في عملية تحديد الطروحات الأولية بما يتواءم مع دورة السيولة وأن يكون هناك فرصة لمدة شهر إلى شهرين بين كل طرح وآخر.
