أشاد التقرير السنوي الصادر عن وكالة موديز بقوة الاقتصاد السعودي رغم بعض التحديات، مشددا على أهمية الخطوات التي تقوم بها المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والتي بدأت تؤتي ثمارها.
في التقرير السنوي الأكثر شمولاً وعمقاً حول السعودية، أكدت وكالة موديز أن المملكة تتمتع بنقاط قوة تدعم تصنيفها الائتماني المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها.
نقاط القوة هذه تشمل الميزانية العمومية المتينة المدعومة بمستويات معتدلة من الديون واحتياطيات مالية كبيرة، هذا إلى جانب احتياطاتها النفطية الضخمة وتكاليف الاستخراج المنخفضة للنفط والنظام المالي الذي تصفه بالمنظم والمدار بحكمة.
فيما تشمل التحديات انكشاف اقتصاد المملكة على تراجع الطلب على النفط وأسعاره إلى جانب المخاطر طويلة الأجل الناجمة عن التحول إلى الطاقات النظيفة بعيدا عن انبعاثات الكربون، إلا أن الحكومة السعودية تخطو خطا ثابتة منذ سنوات لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط تماشيا مع رؤية 2030 بحسب موديز، حيث تهدف الرؤية لرفع مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي في 2030.
وبناء على أرقام 2021 وقفت هذه النسبة عند 42.5%، فيما وقفت الصادرات غير النفطية عند 27% من إجمالي الصادرات، لكن تشير موديز إلى أن هذه النسب تتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط وبالتالي قد تتراجع العام المقبل بناء على توقعات الوكالة لأسعار النفط.
وتوقعت موديز نمو اقتصاد المملكة بمتوسط 3.9% سنويا حتى عام 2026، وهو ما يمثل أربعة أضعاف معدلات النمو بين 2015 و2021.
وتشمل القطاعات الرئيسية التي تعتزم الحكومة التركيز عليها الخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة والترفيه والإسكان والتصنيع بما في ذلك البتروكيماويات والدفاع والفضاء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى تطوير قطاع الغاز الطبيعي وقطاع التجزئة.
كما تهدف المملكة لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل والتي تحققت بالفعل قبل الموعد المحدد لتبلغ 34% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأضافت موديز أن برامج تحقيق الرؤية ستكون المحرك الرئيسي لتحقيق التحول المستهدف. حيث تم إطلاق ثمانية برامج بالكامل من أصل ثلاثة عشر برنامجا.
علاوة على ذلك، هناك مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والتعليمية والاجتماعية، إما مخطط لها أو قيد التنفيذ، بهدف تحسين مناخ الاستثمار في السعودية، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي على المدى المتوسط إلى الطويل.
وتشمل هذه الإصلاحات قانون الإفلاس والنظام التجاري، وقانون التعدين وقانون المشتريات الجديد.
هذا إضافة إلى تطبيق إصلاحات في سوق العمل والعمل على تطوير السياحة. ولعل أهم البرامج التي ستدعم النمو الاقتصادي برنامج الإسكان الذي سيرفع مستويات التملك بين المواطنين حيث ارتفعت هذه النسبة من 47% في 2016 إلى 60% حاليا.
فيما نمت القروض العقارية 267% بين نهاية 2017 و2021 ما يرفع إجمالي القروض العقارية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2021.
