انطلقت في القاهرة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين كل من الأردن والإمارات ومصر.
وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام مملكة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية.
واعتمدت اللجنة 12 مشروعاً في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار.
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات سلطان الجابر التزام الإمارات بالشراكة من خلال الصندوق الذي ستديره شركة "القابضة ADQ " بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة.
وأضاف الجابر: "لقد حددنا في الاجتماع الأول للجنة العليا القطاعات الخمسة الأساسية وقائمة المشاريع العشرة الأولى التي ستركز عليها هذه الشراكة، واستشرفنا الفرص الصناعية والنمو الذي نطمح إليه، والقيمة الاقتصادية المتوقعة، وانتقلنا الآن إلى مرحلة تنفيذ هذه المستهدفات التي تم إعلانها عند بدء هذه الشراكة، من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التي تم عقدها".
وأعدت اللجنة قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى. مع التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
وكشف وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني، أن بلاده تعمل حاليا على دراسة للوصول إلى حجم التمويل التي ستساهم به في هذه الشراكة.
وأكد الزياني في مقابلة مع "العربية"، أن البحرين مهتمة بالمساهمة في قطاعات الألومنيوم والأغذية والبتروكيماويات ضمن هذه المبادرة.
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة المصرية
من جانبها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، إن هدف الشراكة الصناعية التكاملية يكمن في تعظيم الفرص الاستثمارية بين المشاركين.
وأضافت في مقابلة مع "العربية"، أن الشراكة تستهدف تنفيذ مشروعات يكون لها احتياج فعلي، وتساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
