تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إلزام الشركات المدرجة في البورصة بزيادة نسبة التداول الحر، ضمن خطة زيادة جانب العرض في سوق الأسهم، وذلك وفق النسخة المعدلة من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من 2022 وحتى العام 2026.
ووفق البيانات المتاحة، تسعى الهيئة إلى زيادة الطلب المؤسسي في البورصة المصرية، من خلال النظر في تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على زيادة استثماراتها في الأدوات المالية المتاحة.
وكان رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، عقد أمس الأحد، اجتماعاً لمتابعة تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأوراق المالية، بحضور وزيري الأوقاف والمالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للبريد، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس هيئة الأوقاف.
وقال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، إن الاجتماعات تركز على كيفية تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات ومناهج إدارة محافظها الاستثمارية من خلال التشاور مع مديري الاستثمار المحترفين والمتخصصين المرخصين، وتشجيعها على صياغة وتطبيق آليات ومناهج استثمارية بصورة مستدامة في السوق.
وأضاف فريد: "نستهدف من خلال هذه الاجتماعات مساعدة المؤسسات الحكومية على إعادة توزيع نسب استثماراتها بين أدوات الدخل الثابت والأسهم المقيدة وفق استراتيجياتها الاستثمارية وذلك بصورة مستدامة".
