أعدم المجلس العسكري في ميانمار أربعة سجناء بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي ومعارض معروف، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين، بعدما كانت هذه العقوبة غير مطبّقة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأفادت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" بأن الأشخاص الأربعة أدينوا بتهمة "ارتكاب أعمال إرهابية وحشية وغير إنسانية".
واستناداً إلى الصحيفة الرسمية، اتَّبعت عمليات الإعدام هذه "إجراءات السجن"، من دون أن تتحَدّد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.
ومنذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021، حكمت ميانمار بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يتم تنفيذ أي حكم حتى الآن.
في نوفمبر 2021، قُبض على فيو زيا ثاو، النائب السابق في "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" حزب أونغ سان سو تشي، وحُكِم عليه بالإعدام في يناير الماضي لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب.
يذكر أن فيو زيا ثاو هو رائد في عالم موسيقى الهيب هوب في ميانمار وكان ينتقد بكلام أعماله الجيش مطلع الألفية. وفي 2008 تم توجيه له تهمة الانتماء إلى منظمة غير قانونية وحيازة عملات أجنبية.
وانتخب فيو زيا ثاو نائباً في انتخابات 2015 خلال المرحلة الانتقالية التي بوشرت بين الحكم العسكري وحكومة مدنية.
وكان المجلس الحاكم يتهمه بتدبير هجمات عدة ضد النظام ولا سيما هجوم على قطار قُتل فيه خمسة من عناصر الشرطة في أغسطس الماضي في رانغون.
أما الناشط البارز كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي"، فهو كاتب ومعارض كبير للجيش واشتهر بدوره في التمرد الطالبي عام 1988 ضد المجلس العسكري في تلك الفترة. وأوقف في أكتوبر 2021 وحكم عليه في يناير الماضي.
والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متّهمان بقتل امرأة اشتبها في أنها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.
"مخالفات مبهمة"
ورأت منظمة "هيومن رايتش ووتش" أن عمليات الإعدام تشكّل "عملاً غاية في الوحشية". وقالت إيلين برسون مديرة فرع آسيا في هذه المنظمة غير الحكومية: "يجب على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى أن تظهر للمجلس العسكري الحاكم أنه سيتحمل مسؤولية جرائمه".
وكان المجلس العسكري أعلن الشهر الماضي أنه ينوي تنفيذ أحكام الإعدام هذه ما أثار سلسلة من الإدانات الدولية.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار المجلس العسكري، واصفاً إياه بأنه "انتهاك صارخ للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي".
وتعود عملية الإعدام الأخيرة في ميانمار إلى 1988 على ما جاء في تقرير لخبراء من الأمم المتحدة صدر في يونيو الماضي وأشار إلى صدور 114 حكماً بالإعدام منذ الانقلاب في فبراير الماضي.
وشدد هؤلاء الخبراء على أن الأحكام العرفية تمنح العسكريين الحاكمين إمكان إصدار حكم الإعدام في إطار "23 مخالفة مبهمة وواسعة التعريف" وعملياً في وجه كل انتقاد يطال السلطة الحاكمة.
وحذر الخبراء من أن عمليات الإعدام قد تتسارع في غياب ردة فعل من الأسرة الدولية.
وقال ريتشارد هورسي الخبير في شؤون ميانمار لدى مجموعة الأزمات الدولية، على تويتر، إن عمليات الإعدام هذه "عمل شائن سيثير موجات صدمة سياسية الآن ولوقت طويل في المستقبل".
ويرجح أن تزيد الإعدامات من عزلة المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على الصعيد العالمي.
