أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، أن التوقعات الإيجابية للسعودية تعود إلى ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب التوقعات بأن الاستثمارات التي تقوم بها المملكة ستدعم النمو.
وأضاف أزعور في مقابلة مع "العربية" أن القطاع غير النفطي كان القاطرة الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2021، بينما سيكون هناك دور أكبر للقطاع النفطي في العامين الحالي والمقبل مع زيادة إنتاج النفط ونمو حجم الصادرات.
وأشار إلى أن الاستثمارات التي تنفذها المملكة ستكون لها انعكاسات إيجابية على النمو، بالإضافة إلى عودة الحركة السياحية واستئناف العمرة والحج.
وأفاد بأن دول الخليج يجب استثناؤها مقارنة مع الدول الأخرى، حيث مستويات النمو ستكون جيدة وستتحسن بالعام المقبل، كما ستبقى مستويات التضخم منخفضة نسبيا.
وتوقع أن تبقى مستويات التضخم في منطقة الخليج إلى ما دون 3% أو 3.5%، في المقابل هناك انعكاسات حادة على الدول المستوردة للنفط في المنطقة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية لترتفع معدلات التضخم إلى 13.9% في عام 2022، وتستمر بالارتفاع العام المقبل.
وقال أزعور إن النظام النقدي في دول الخليج مرتبط بالدولار الأميركي، ويتم إعادة تسعير الفوائد حسب تطور الفوائد بالاحتياطي الفيدرالي، مضيفا: "إن مستويات التضخم مازالت منخفضة إلى جانب ارتفاع عائدات النفط بواقع 1200 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، كذلك مع تحسن ميزانيات دول الخليج وميزان المدفوعات فإن ارتفاع الفوائد سيكون له تأثير محدود على اقتصادات المنطقة".
