وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، على نظام استئجار الدولة للعقار.
يهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار، والسعي إلى تعظيم استغلال العقارات التي تستأجرها الجهات الحكومية، وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة في إجراءات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على استئجار الجهات الحكومية للعقار.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته، على نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.
