اعتمدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري، القوائم المالية المجمعة للبنك عن الفترة المالية من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021. والتي أظهرت تسجيل أرباح قبل الضرائب بلغت نحو 66 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضرائب نحو 29.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36.3 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
ووفق نتائج الأعمال، فقد تخطى إجمالي المركز المالي للبنك - أكبر بنوك مصر- حاجز الـ 3 تريليونات جنيه في ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 2 تريليون جنيه في يونيو 2020 وصولا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022. كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر الماضي بنحو 60 مليار جنيه لتسجل 182 مليار جنيه.
وفي ضوء استراتيجية البنك وتفعيلا لمبادرات الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، فقد تم استقطاب نحو 3.5 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي عبر خدمة "الأهلي.نت" ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021، مقابل 2.8 مليون عميل في يونيو 2020.
كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الـ"فون كاش" لتصل إلى 1.78 مليون عميل في ديسمبر 2021 مقابل 1.68 مليون محفظة في يونيو 2020 لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.81 مليون محفظة بنهاية يونيو 2022.
وارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي إلى نحو 5347 ماكينة في ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 635 ماكينة عن يونيو 2020 مع وصولها إلى 6037 في يونيو 2022.
كما نما إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 63% عن يونيو 2020، حيث سجلت 1721 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل نحو 720 مليار جنيه في يونيو 2020، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 3931 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، فقد ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 362 مليار جنيه لتصل إلى 903 مليارات جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو 67%.
