حذرت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، من أن الجزء الشمالي المتصدع من إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت معرض لـ "خطر السقوط"، بعد قرابة أسبوعين من اندلاع النيران فيه، في وقت يحيي لبنان الأسبوع المقبل الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هز بيروت صيف 2020.
وأبلغ وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين رئيس الحكومة المكلف، وفق بيان عن مكتب الأخير، أن أجهزة الرصد والاستشعار في الإهراءات "رصدت تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2.5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط".
ويأتي التحذير بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الإهراءات نتج، وفق السلطات والخبراء، عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. وزادت محاولة إخماد النيران عبر رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس".
وأعادت النيران إلى أذهان اللبنانيين مشاهد من انفجار الرابع من أغسطس 2020، الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وبحسب وزارة البيئة، لا تزال الصوامع الجنوبية ثابتة من دون رصد أي تحركات تهدد سلامتها.
وتحتوي بعض الصوامع على قرابة 3 آلاف طن من القمح والحبوب، تعذر تفريغها جراء خطورة العمل قربها، خشية من أن يسرع ذلك "تحريك بنية الصوامع المتصدعة أصلاً وانهيار أجزاء كبيرة منها"، وفق السلطات.
وأصدرت وزارتا البيئة والصحة العامة توجيهات وقائية، الاثنين، حول انبعاث الغبار المكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة في حال سقوط الصوامع الشمالية. وتضمن أبرزها وجوب إخلاء المرفأ فوراً ووضع كمامات عالية الفعالية، وإغلاق الأبواب والنوافذ في المنطقة المحيطة بالمرفأ لمدة 24 ساعة مع ارتداء الكمامات في الخارج.
واتخذت الحكومة في أبريل قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علقت تطبيقه بعد اعتراضات قدمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الإهراءات إلى معلم شاهد على الانفجار.
نتج الانفجار المروع، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلقة منذ أشهر أي تقدم، على ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.
