فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في الدولة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2021، بشأن تطبيق بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي ومعيار الإفصاح المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويعد معيار الإفصاح المشترك نهجاً عالمياً للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة.
ويحدد المعيار المعلومات المطلوب تبادلها، وأنواع المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ، والأنواع المختلفة للحسابات المالية وأصحاب الحسابات المشمولة في هذا النطاق، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المشتركة التي يتعيّن على المؤسسات المالية اتباعها، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاقات البنوك في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال فيما يتعلق بالعناية الواجبة المطلوبة وإجراءات ومعايير الابلاغ. وقد سمح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الدولة بوقت كافٍ لتطبيق معيار الإفصاح المشترك.
ويلتزم المصرف المركزي بالامتثال لجميع الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي للدولة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التزام دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
