أعلنت مجموعة إيفرغراند الصينية للتطوير العقاري، حزم أصول لدائنها بالخارج قد تشمل حصصا في وحدتين مدرجتين في الخارج كحافز، مع استمرار أزمة السيولة الخانقة في قطاع العقارات.
وقالت الشركة المثقلة بالديون في تحديث لاقتراحها المبدئي لإعادة الهيكلة، وهي خطوة كان يتوقعها الدائنون على نطاق واسع، إن الوحدتين المدرجتين في الخارج هما مجموعة إيفرغراند للخدمات العقارية ومجموعة إيفراغراند نيو إنيجري فيكلز لصناعة السيارات الكهربائية.
ويأتي اقتراح إعادة هيكلة الديون الذي قدمته إيفرغراند، والذي لم تتوافر تفاصيل تذكر عنه، في وقت يترنح فيه قطاع العقارات في الصين، وهو أحد الركائز الرئيسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أزمة إلى أخرى.
وشهد القطاع سلسلة من حالات تخلف المطورين الذين يعانون من شح السيولة عن سداد الديون.
وتتجاوز ديون إيفرجراند 300 مليار دولار وكانت تعتبر ذات يوم شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعا في الصين. ويُنظر إلى خطة إيفرغراند لإعادة هيكلة الديون على أنها نموذج محتمل لآخرين.
