توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس انخفاض الجنيه المصري بنسبة 10% مقابل الدولار ليسجل 21 الجنيه للدولار بنهاية العام الحالي.
وأشار تقرير كابيتال إيكونوميكس إلى أن صانعي السياسة النقدية بحاجة إلى التمسك بالتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة والسماح للجنيه بالضعف من أجل تصحيح الاختلالات الخارجية.
كما أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في مصر تقود سعر الصرف إلى مزيد من الانخفاض أكثر من ذلك من أجل تحقيق التعديل اللازم.
وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى قياسي جديد أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ وصل إلى مستوى 19.05 جنيه.
وتجاوز سعر الشراء للدولار مستوى 19 جنيها في بعض البنوك المصرية، إذ بلغ 19.01 جنيه للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما كان أقل سعر للشراء عند 18.94 جنيه في البنك العربي الإفريقي.
ويتزامن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل 5 سنوات، والتي تعرف بشهادات مبادلة الائتمان أو CDS بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، والتي سجلت في نهاية يوليو الماضي، 1386 نقطة، أي ما يعادل 13.9%.