قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين في مصر، إن عمليات الاستيراد للسلع تامة الصنع شبه متوقفة منذ مارس الماضي، بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، في وقت تشهد السوق معاناة المستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.
تجعل الاعتمادات المستندية التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر، حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل.
وأضاف بشاي في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصاً حاداً بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية، خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والأدوات المكتبية، والأخشاب والأثاث، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات، وغيرها.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين في مصر، إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكنهم من استيراد سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، ما دفع الأسعار للارتفاع بما يتراوح بين 20% و45% حسب كل قطاع على حده.
واقترح بشاي أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرافات، لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.
