أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 13.6% في يوليو/تموز على أساس سنوي من 13.2% في يونيو/حزيران.
وعزا الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع الإنفاق على وسائل النقل الخاص بـ9% بعد زيادة أسعار الوقود في مصر، إضافة إلى ارتفاع الخبز والحبوب بنسبة 1%.
ويأتي ارتفاع التضخم بعد قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود والسولار خلال الشهر الماضي، فضلاً عن استمرار الانخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار .
يستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5% و9%، لكنها عند رفعها أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو/أيار، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها ستتسامح مؤقتا مع معدل تضخم أعلى من هذا الهدف.
أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو/حزيران. ومن المقرر عقد اجتماعها القادم في 18 أغسطس/آب.
وتجري مصر محادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، والذي قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في مايو/أيار إن قيمته لن تكون كبيرة.
