أصدر القضاء اللبناني أمس الأربعاء قراراً بالحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".
وقال المصدر إن "رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي بقيمة مئة مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر".
وجاء صدور القرار في إطار دعوى تقدّم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت لمساءلة النائبين، اللذين شغلا سابقاً منصبي وزيري المالية (خليل) والأشغال العامة والنقل (زعيتر)، عن "تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة مئة مليار ليرة"، وفق المصدر ذاته.
وإثر انفجار المرفأ، تولى مكتب الادعاء في نقابة محامي بيروت مقاضاة الدولة عبر تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.
والنائبان المنتميان إلى حركة أمل، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، قدّما منذ الادعاء عليهما مع مسؤولين آخرين، دعاوى عدة لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار الذي أودى في الرابع من آب/أغسطس 2020، بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً هائلاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
ويثير التحقيق انقساماً سياسياً مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها ميليشيا حزب الله على عمل البيطار واتهامه بـ"تسييس" الملف.
وجراء الدعاوى ضد البيطار، بات التحقيق في الانفجار معلّقاً منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر، ما يؤجج غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية. وجدد هؤلاء تزامناً مع إحياء لبنان الخميس الماضي الذكرى السنوية الثانية للانفجار، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه في مكان تم فيه تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
