قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، اليوم السبت، إن فجوة النقد الأجنبية في مصر تراجعت إلى حد كبير لتبلغ 400 مليون دولار في الشهر الماضي من 3.9 مليار دولار في فبراير الماضي.
وشهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط، إذ يفر المستثمرون من الأسواق الناشئة لمقاصد أكثر أمانا.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في يونيو إن أكثر من 90% من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي تخارجت بعد الغزو، وفق ما نقلته رويترز.
وأوضح نجم أن الشهر الماضي شهد تراجعا في فجوة النقد الأجنبي بفضل قرارات البنك المركزي بشأن "تنظيم الواردات"، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن سداد أقساط الديون الخارجية.
كما استبعد نائب محافظ البنك المركزي أن يكون هناك أي تخفيض كبير في قيمة العملة المحلية قريبا، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح نجم أن البنك المركزي يعمل على حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.
وأكد أن البنك المركزي نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وطبقا لمؤشرات شهر يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي، لافتا إلى أن الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمرا غير واقعي، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد.
