وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، خطّته الضخمة للمناخ والصحة وأصدرها قانونا نافذا، في خطوة تعطي الديمقراطيين دفعا جديدا قبيل انتخابات منتصف الولاية، التي تراجعت بشكل مفاجئ ترجيحات تحقيق الجمهوريين فيها انتصارا ساحقا.
والنص الذي أطلقت عليه تسمية "قانون خفض التضخّم"، وصفه البيت الأبيض بأنه أكبر التزام بالحد من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً أيضاً إلى أنّه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.
وقال بايدن إن "الأمة يمكن أن تشهد تحوّلا. هذا ما يحدث الآن"، في كلمة يرجّح أن تشكّل أساس حملته قبيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي يتوقّع أن يخسر فيها الديمقراطيون غالبيتهم الضئيلة في الكونغرس.
وتابع: "الأمر يتعلّق بالغد. يتعلّق بتأمين التقدم والازدهار للعائلات الأميركية. يتعلّق بأن نظهر للولايات المتحدة وللشعب الأميركي أن الديمقراطية لا تزال فاعلة في الولايات المتحدة".
ويقتصر القانون على جزء ممّا كان بايدن يطمح له بادئ الأمر وفشل في تمريره في الكونغرس، إلا أن توصّله إلى إصداره ولو بصيغة جديدة يُعدّ إنجازاً سياسياً ونجاحاً مفاجئاً يأمل الديمقراطيون أن يعزّز حظوظهم في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
ويلحظ القانون رصد 370 مليار دولار للبيئة، و64 مليار دولار للصحة، وسيتيح لنظام الضمان الصحّي "ميديكير" لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسية.
ولتحقيق ذلك يلحظ القانون إصلاح ثغرات ضريبية وفرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.
