عزى علي متولي، المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة INFOSPECTRUM للاستشارات، التأخر في التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد إلى الظروف التي تمر بها مصر على غرار الأسواق الناشئة، من ضغوط على العملة وارتفاع في التضخم ما يفرض ضغوطاً على المواطنين، وهو ما يمنع الحكومة من خفض قيمة العملة وتطبيق مطالب الصندوق.
وتوقع في مقابلة مع "العربية"، التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف في الربع القادم، بشرط تقديم مصر وعوداً بالعودة للإصلاحات.
وعن قرار الفائدة المرتقب اليوم الخميس، قال إن ثمة سيناريوهين يفرضان نفسهما حتى نهاية العام، وهما إما الرفع أو التثبيت، وتبقى احتمالية رفع الفائدة غالبة لكن مع الاستقالة المفاجئة لمحافظ المركزي المصري، قد يتم التثبيت فقط إذ يحتاج المحافظ الجديد للوقت حتى يكون ملماً بالتطورات.
