قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي، إن القرار الأخير بتثبيت أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم كان متوقعا.
وأضاف الفقي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الجمعة، أن معدلات التضخم العام بدأت تنكسر بعد رفع أسعار الفائدة في مارس ومايو الماضيين بواقع 3% على دفعتين، فيما بعد وصول معدل التضخم إلى قمته البالغة 15.3%، انخفض في يونيو ويوليو إلى 14.6%، ولذلك قالت لجنة السياسات النقدية إنه من المهم النظر إلى التضخم المتوقع وليس التضخم الحالي، وترى اللجنة أن التضخم المتوقع في سبيله إلى الانخفاض ولا حاجة لرفع سعر الفائدة لتلجيم التضخم ولذلك كان القرار هو الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المستوى.
وأوضح الدكتور فخري الفقي، إن البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية معنية بتحقيق التوازن بين معدل التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار وترى أن ذلك سيتحقق في المستقبل.
وقال رئيس لجنة الموازنة، إن رفع معدل الفائدة بواقع 1% لمدة عام يؤدي إلى زيادة فوائد الدين العام في الموازنة العامة بواقع 28 مليار جنيه، والرفع السابق بواقع 3% واستمرار هذه النسبة لمدة سنة يؤدي إلى زيادة التأثير السلبي على عجز الموازنة العامة، وأيضاً ارتفاع تكلفة الاقتراض لمجتمع الأعمال وبالتالي انكماش النشاط الاقتصادي والتأثير على النمو.
وعن تعيين محافظ المركزي الجديد لمدة سنة، قال الدكتور فخري الفقي، إن التعيين لمدة سنة لأنه ليس هناك حاجة لاستدعاء مجلس النواب الذي يمر بفترة إجازة حالياً، بينما في حالة التعيين لفترة 4 سنوات كان سيتم استدعاء المجلس، والذي تم استدعاؤه منذ أيام قليلة للموافقة على إجراء تعديل وزاري بعدد 13 وزيرا.
كان المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الخميس، في أول اجتماع بعد استقالة المحافظ طارق عامر.
وذكر بيان للمركزي أن لجنة السياسة النقديـة قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، و12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
