قال وكيل وزارة السياحة السعودية لجذب الاستثمار، محمود عبدالهادي، إن نظام السياحة الجديد يعد من أهم الممكنات لوزارة السياحة والمنظومة والقطاع السياحي بشكل خاص، ويحكم النظام الجديد طريقة عمل وزارة السياحة ويساعد على تحقيق أهدافها المرجوة.
وأضاف محمود عبدالهادي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن المشروع استغرق إعداده 18 شهرا بعد دراسة أفضل الأنظمة والممارسات العالمية وتم إشراك القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات المجتمعية واستطلاع آرائهم بشأن المشروع.
وأوضح أن المشروع خرج بشكل يخدم النظام السياحي، ويحقق أهداف رؤية 2030، والاستراتيجية العامة للسياحة الوطنية عبر التركيز على إثراء تجربة السائح.
وقال وكيل وزارة السياحة، إن النظام يهدف إلى تحقيق جودة الخدمات المقدمة من القطاع وتمكين القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع السياحية، ودعم رأس المال البشري ودعم الاستثمار السياحي وتذليل العقبات.
وأضاف أن النظام يمكن الوزارة يمكن الوزارة من وضع الممكنات للاستثمار في هذا القطاع الواعد، ويحدد التوجهات اللازمة للنهوض بالقطاع.
وأشار محمود عبدالهادي إلى أن النظام يتضمن تسجيل الانتفاع من أراضي االدولة ضمن الوجهات السياحية وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإدارة وتشغيل الأنشطة السياحية.
وأضاف أن النظام يمكن المستثمر من إيجاد مركز خدمة شامل ومنصات إلكترونية لخدمة المستثمرين في القطاع وتوفير البيانات عن القطاع السياحي بما يمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات، تتضمن معلومات إحصائية دقيقة، ويفعل النظام التصاريح للأنشطة التجريبية.
ويساعد المستثمرين على الإبداع وخلق تجربة جديدة للسائح.
كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق خلال جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء، على نظام السياحة.
