واصل الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في السعودية الارتفاع، ليسجل نمواً بنحو 14% في يوليو على أساس سنوي، وبنحو 0.3% على أساس شهري، ليبلغ 2.2 تريليون ريال، وفق التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي السعودي.
ونمت الودائع في البنوك السعودية بنسبة 9.3% على أساس سنوي، بينما استقرت نسبياً على أساس شهري عند 2.2 تريليون ريال.
وأظهرت ودائع الهيئات والجهات الحكومية ارتفاعاً بنسبة قوية بلغت 19% على أساس سنوي، وبنسبة 2.6% على أساس شهري لتتجاوز 700 مليار ريال.
وتراجع صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 0.1% على أساس شهري في يوليو لتبلغ 1.7 تريليون ريال، فيما نمت بنحو 1% على أساس سنوي.
وتراجع متوسط سعر الـ سايبور إلى 2.9% مقارنة بـ 3.1% في الشهر السابق، ونحو 0.8% في يوليو من العام الماضي.
