قال الكرملين اليوم الجمعة إن روسيا ستوقف بيع النفط للدول التي تفرض حدا أقصى لأسعار موارد الطاقة الروسية، وهو ما قالت موسكو إنه سيؤدي إلى زعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "الشركات التي تفرض حدا أقصى للسعر لن تكون بين الحاصلين على النفط الروسي"، مؤيدا تعليقات أدلى بها ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس الخميس.
وأضاف بيسكوف "ببساطة، لن نتعاون معها على مبادئ غير سوقية".
ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن موسكو ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا إذا مضت بروكسل قدما في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.
وكتب ميدفيديف على تطبيق تيليغرام "ببساطة، لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا"، ردا على تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن وضع سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا مقابل الغاز الروسي.
وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام حظرا جزئيا على مشتريات النفط الروسي، والذي تقول بروكسل إنه سيوقف 90 بالمئة من صادرات روسيا إلى التكتل المكون من 27 دولة عندما يدخل حيز التنفيذ بالكامل.
وقال ال، متحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوفإن روسيا تدرس كيف يمكن أن يؤثر تحديد سقف لأسعار صادراتها النفطية على اقتصادها.
وأردف قائلا "شيء واحد يمكن قوله بثقة: مثل هذا التحرك سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بشدة".
سقف سعري
يأتي ذلك فيما أكد وزراء المالية في مجموعة السبع الكبرى، الذين اجتمعوا اليوم عزمهم وضع سقف سعري لسعر النفط الروسي المستورد في محاولة لاعتمادها قبل ديسمبر المقبل.
وتشكل هذه الخطة المقترحة مرحلة جديدة من المحاولات الغربية للتقليل من عائدات روسيا النفطية، والتي تعتمد عليها حكومة بوتين بنسبة 50% لتمويل الميزانية.
وبموجب تلك الخطة التي تم مناقشتها خلال الصيف ستمنع دول مجموعة السبع التمويل والتأمين على شحنات النفط الروسية ما لم يتم بيع النفط بأقل من السعر المحدد حيث تشكل الدول السبع 30% من الاقتصاد العالمي وتؤمن 90% من حركة الشحن العالمية.
وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير/شباط، كانت أوروبا وجهة لما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.
