كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المصرية، عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، نجح في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي والحفاظ على مكانته في الصدارة كأعلى القطاعات نموًا على مدار الأعوام المالية الأربعة الماضية.
وأشار في تعقيبه على تقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالى 2021- 2022 الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن القطاع سجل نموا بلغ 16.3% في العام المالي 2021-2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة.
ولفت الوزير المصري إلى ارتفاع معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي المنصرم مقارنة بالعام المالي الذي يسبقه والذي بلغ معدل النمو خلاله نحو 16.1%، فيما بلغ معدل نمو القطاع خلال العام المالي 2019-2020 نحو 15.2%.
وأوضح أن الزيادة المطردة في معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، تعكس التطور الذي يشهده القطاع في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تتضمن تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى دعم الفكر الابتكاري وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، هو نتاج طبيعي لتضافر الجهود بين كافة عناصر القطاع الذي يتميز بالشراكات الفاعلة والبناءة القائمة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع والتي أثمرت عن تنفيذ العديد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الداعمة لجهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.
ولفت طلعت إلى أن هذا النجاح يمثل حافزا للعاملين داخل القطاع لتكثيف جهودهم من أجل الحفاظ على هذه المكانة خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التي جاءت في المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها في إطار نشاط الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الحالي.
