أكدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن الحكومة تفضل الآن سعر صرف أكثر مرونة للجنيه، بهدف دعم الاقتصاد إثر تداعيات الحرب على أوكرانيا.
وأدت الحرب إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود في مصر، وساهمت في هجرة مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على زيادة العائدات من النقد الأجنبي من خلال تعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات من الخارج.
يُذكر أن العملة المصرية كانت قد انخفضت بأكثر من 18% هذا العام، ويستعد المستثمرون حاليا لموجة ثانية من الانخفاض في قيمة العملة بينما تجري الحكومة محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.
