قالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، في مقابلة مع "العربية"، إن المركزي المصري لا خيارات أمامه سوى التشديد النقدي بـ 100 نقطة أساس أو أكثر.
وأشارت إلى أن قراءة التضخم السنوي في مصر جاءت ضمن التوقعات، لتعكس مجموعة التغيرات ومحركات التضخم في 2022 والتي على رأسها تحركات سعر الصرف وأسعار السلع العالمية.
لكن على أساس شهري، لفتت بدير إلى تراجع معدلات التضخم مما يعكس تراجع حدة الارتفاعات في معدلات الأسعار في مجموعة من السلع الغذائية، واستقرار بعض الأسواق ترقباً لزيادات مرتقبة في أسعار الصرف، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية إلى حد ما في السيطرة على اضطرابات الأسواق.
