تتفاقم أزمة القطاع الصناعي في مصر في ظل نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتكدس البضائع في المواني والتي قدرتها مصادر بنحو 2.6 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وقال عضو اتحاد الصناعات المصري كمال الدسوقي في مقابلة مع "العربية"، إن الحكومة المصرية والبنك المركزي اتخذوا منذ الأسبوع الماضي بعض الخطوات لتسهيل خروج البضائع من المواني لاسيما المواد الغذائية.
وأضاف كمال أن هناك وعودا من الحكومة المصرية والبنك المركزي لحل الأزمة خلال أيام قليلة، وسيبدأ خروج البضائع المكدسة في المواني.
وأشار إلى اتحاد الصناعات عرض آليات وطرق متعددة تم عرضها على الحكومة للأخذ بها.
وبين كمال أن بعض البنوك بدأت الإفراج عن نماذج استيراد مستلزمات المصانع.
وأشار إلى أن حجم البضائع المكدسة في المواني كبير جدا، بالتالي لا يمكن إدخالها في فترة أسبوع أو أسبوعين، إنما قد تستغرق نحو شهر أو شهر ونصف بشرط اتخاذ الحكومة والبنك المركزي إجراءات جادة.
وكشف عن الإفراج عن البضائع وفق الأولوية ومدى أهمية هذه السلع، مثل المواد الغذائية ثم مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار.
