أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية، اليوم الأربعاء، توقيعها عقدين مع القطاع الخاص ليتولى بموجبهما إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاعين الغربي والشمالي.
وقد بلغ إجمالي العقدين المبرمين بين شركة المياه الوطنية والتحالفين أكثر من 714 مليون ريال.
وتبلغ قيمة العقد الأول مع التحالف السعودي الفرنسي الذي ضم شركة الأوائل العصرية للمقاولات (الأوائل)، وشركة (سويز)، لإدارة التشغيل والصيانة للقطاع الغربي (منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها) نحو 365 مليون ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية."واس".
فيما تبلغ قيمة العقد الثاني مع التحالف السعودي الإسباني، الذي ضم الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)، وشركة الحاج عبدالله علي رضا، وشركاه المحدودة (هاكو)، وشركة إف سي سي أكواليا، لإدارة التشغيل والصيانة للقطاع الشمالي الذي يشمل مناطق (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية) نحو 349 مليون ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف المهندس نمر بن محمد الشبل: "إن أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اُعتمدت إستراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططًا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة بمشاركة القطاع الخاص".
وأضاف الشبل: "بهذا التوقيع تكون شركة المياه قد انتهت من المرحلة الأولى لتخصيص قطاع توزيع المياه وفق البرنامج التاسع من الإستراتيجية الوطنية للمياه والتي تضمنت إعادة هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة بدمج مديريات المياه تحت مظلتها، وتوقيع عقود الإدارة للقطاعات الستة، وستعمل الشركة بعد ذلك في التجهيز للمرحلة المقبلة من مشاركة القطاع الخاص؛ وهي عقود الامتياز".
وأوضح الشبل أن عقود تخصيص قطاع المياه تُعد أحد أهم العقود الجاذبة للاستثمار العالمي في المملكة، وأنها ستضمن توطين التجارب العالمية الناجحة للعاملين في قطاع إدارة خدمات المياه، والمعالجة البيئية في المملكة.
وأشار إلى أن العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشرًا رئيسًا يجب على كل تحالف تحقيقها في القطاع الفائز به، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة والتدريب، ورفع كفاءة الموظفين.
وأضاف أن مدة العقد تمتد إلى 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات قبل ذلك، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكّن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع والتي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه.
