قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام بواقع 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة.
ويمكن للاتفاق أن يخفف من حدة التوتر الاجتماعي والاقتصادي المتصاعد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بمطالب صندوق النقد الدولي، بما في ذلك خفض الدعم وإصلاح شركات القطاع العام المثقلة بالديون.
وبلغ العجز التجاري في تونس 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار)، ووصل معدل التضخم إلى أعلى معدل له منذ عام 1990، عندما سجلّ 8.6%، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الاستهلاكية وفقدان بعضها من الأسواق.
ويثير هذا الركود الاقتصادي والانهيار المالي قلق التونسيين والسلطات، في ظلّ ضغوط من المقرضين الدوليين ودعوات لتسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية ورفع منظم لدعم السلع، بالإضافة إلى خفض كتلة الأجور.
