كشف تقرير حكومي حديث في الكويت عن عدم توافق 78% من مشاريع خطة التنمية مع جداولها الزمنية.
وأظهر تقرير المتابعة الأخير لخطة التنمية أن نسبة المشاريع المتفقة مع الجدول الزمني لها 22% من إجمالي مشاريع الخطة فقط، حسبما أفادت صحيفة "القبس" الكويتية.
وطالب التقرير الصادر مؤخرا عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، مشيرا إلى أن هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل اي معوقات تواجهها.
وأوضح تقرير المتابعة لخطة التنمية 2022ــ2023 عن الربع الأول الصادر حديثا، أن نسبة اتفاق المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ سجلت تراجعا في العام الحالي 2022ـ2023، مقارنة بذات الفترة للعامين السابقين فقد كانت النسبة 32% من المشروعات المتفقة مع الجدول الزمني في 2021ـ2022، وبلغت 26 % في العام الذي سبقه 2020ـ2021.
وسجلت نسبة الإنفاق على المشاريع انخفاضا مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 2.5% فقط بنهاية الربع الأول لعام 2022ـ2023، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.9% عن مثيلتها في العام السابق وبأقل بمقدار 3% مقارنة بسنة 2020ـ2021.
وكانت النسبة الأعلى للانفاق من بين مشاريع الخطة على مشروعات برنامج مشاركة فعالة في المجتمع العالمي بنسبة 17% تلاها مشروعات برنامج تعزيز قطاع الخاص الديناميكي بنسبة 5%.
وواجهت مشاريع الخطة تحديات مختلفة، بلغت نسبة التحديات الادارية 37%، وهي الأكبر من بين التصنيفات الاخرى للتحديات، وأبرزها تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة، وتعدد الجهات المانحة لها وبطء الدورة المستندية للاجراءات التعاقدية وتأخر ايصال المرافق مثل الكهرباء والماء، للمشروعات، بينما تم التغلب على 80 % من التحديات.
وبيّن التقرير أن الخطة ضمت 17 مشروعا جديدا مازال 47% منها في المرحلة التحضيرية، بينما بلغت نسبة المشروعات في المرحلة التنفيذية 46 % بنهاية الربع الاول من سنة الخطة 2022ـ2023.
