واصل البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد جهوده لتوفير بيئة سكنية ملائمة ومستدامة لجميع العاملين في السعودية، والتأكد من مطابقة المساكن للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد، وزيادة نسبة المساكن الجماعية الملتزمة بالاشتراطات المطلوبة عبر "بلدي".
وأوضح أمين مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد المهندس حسن زين الدين، أن برنامج السكن الجماعي للأفراد يضم في عضويته 10 جهات حكومية، ويعد من البرامج الرائدة للارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة تحقيقا لبرنامج جودة الحياة.
وبين أنه تم إطلاق 22 مبادرة لتطوير منظومة السكن الجماعي للأفراد، منها (توفير حلول تمويلية لمشاريع السكن الجماعي، وتطوير التشريعات التنظيمية لتحسين بيئة السكن الجماعي، والحملات التوعوية، وتأهيل القطاع الخاص للترخيص والرقابة، وإطلاق منصة شاملة للتراخيص، وإعداد ضوابط تخطيط السكن الجماعي في المجمعات التجارية، وطرح الفرص الاستثمارية للسكن الجماعي، وتوزيع السكن الجماعي للأفراد على المدن)، إضافة إلى مبادرة تطوير العقود الحالية لتأجير وحدات السكن الجماعي لتصبح عقودا نموذجية، وفقا لصحيفة الاقتصادية.
ولفت إلى قِيام وزارة الداخلية بتنظيم حملات أمنية لضبط العمالة المخالفة، وقياس مدى الامتثال في تطبيق خُطط الطوارئ والوقاية والحماية من الحرائق وفق كود البناء السعودي.
