قالت شركة الراجحي المالية بصفتها مدير صندوق الراجحي ريت، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على زيادة حد التسهيلات المصرفية المقدمة من مصرف الراجحي لأغراض الاستحواذ والمتوافقة مع الضوابط الشرعية من 600 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، على ألا تزيد نسبة التسهيلات من أصول الصندوق عن 50%.
وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الصندوق وافق على تخفيض هامش الربح على التمويل من قبل مصرف الراجحي لإجمالي القروض المتغيرة، والتحوط من تقلبات سعر الفائدة لمبلغ تمويل 193.7 مليون ريال، ليصبح ما نسبته 50% من إجمالي التمويل الممنوح للصندوق (448 مليون ريال تقريباً) بتكلفة اجمالية ثابته وقدرها 4.52% حتى نهاية عام 2025.
وأشارت الى أن أثر ذلك التغيير، يتمثل في زيادة إمكانية الاستحواذ على عقارات، وتخفيض تكلفة الاقتراض الثابتة ومخاطر تقلبات سعر الفائدة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على أداء الصندوق ابتداء من عام 2023.
