تواجه سويسرا صعوبة في كيفية الرد على حكم صادر من أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا بأن القانون السويسري يميز بشكل غير عادل ضد الرجال، لأن الأرامل من الذكور يحصلون على مخصصات حكومية أقل من الأرامل من النساء.
وبدأ جدل بشأن ما إذا كان يجب إعطاء المزيد من المال للرجال أو دفع مبالغ أقل للنساء.
ويبحث المجلس التشريعي كيفية التوافق مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر أمس الثلاثاء، والذي قضى بأن ماكس بيلر، وهو أرمل في منتصف العمر، قد جُرّد ظلماً من مخصصاته الحكومية بمجرد أن أصبحت بناته بالغات.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يقع مقرها في ستراسبورغ بفرنسا، إن "القانون الاتحادي بشأن تأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة ينص على أن استحقاق معاش الأرمل ينتهي عندما يبلغ أصغر ابن 18 عاماً، بينما لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للأرملة".
ووجدت المحكمة أن الأرمل "لم يعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها المرأة الأرملة".
وأضافت المحكمة: "بناءً على ذلك فقد تعرض هذا الأرمل لمعاملة غير متكافئة".
وتتطلب قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عموماً من البلدان، مثل سويسرا، الأعضاء في مجلس أوروبا، قبول أحكامها وتطبيقها، وستكون مهمة المشرعين السويسريين الآن هي تعديل القانون السويسري للقضاء على أي تمييز ضد الأرامل من الرجال.
وكثيراً ما واجهت سويسرا انتقادات لكونها بطيئة جداً مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى في منح المرأة مكانة وحقوقا متساوية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأجور في مكان العمل.
وفي حين تبنت الدولة حق الاقتراع العام في عام 1971، كانت منطقة واحدة، هي منطقة أبينزيل إينرهودن، آخر منطقة في سويسرا تمنح حقوق تصويت متساوية للنساء في الانتخابات المحلية، بعد حكم المحكمة العليا السويسرية في عام 1990.
