أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن خمسة أعوام بحق السياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده الموقوف منذ يوليو الماضي، بعد إدانته بتقويض أمن الدولة، وفق محاميه.
وأوقف تاج زاده (65 عاماً)، الذي يُعد من أبرز وجوه التيار الإصلاحي والمعروف بمواقفه المنتقدة للسلطات في إيران، في منزله في الثامن من يوليو الماضي على خلفية "العمل ضد الأمن القومي"، وبدأت محاكمته في أغسطس الماضي.
وكتب محاميه هوشنك بور بابائي عبر "تويتر" ليل الاثنين-الثلاثاء: "تم الحكم على موكلي مصطفى تاج زاده بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته بالتآمر ضد الأمن، وعامين بعد إدانته بنشر الأكاذيب، وعام بسبب الدعاية ضد النظام" السياسي.
وأضاف أن هذه الأحكام "نهائية وقيد التطبيق"، نظراً لأن موكله لم يتقدم بطلب استئناف، مشيراً إلى أنه من إجمالي الأعوام الثمانية، سيقضي العقوبة الأغلظ (خمسة أعوام) وفق ما تقتضيه القوانين النافذة في إيران.
وعُرف تاج زاده في الأعوام الأخيرة بمواقفه المنتقدة للسلطات. وشغل منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي، محمد خاتمي (1997-2005)، وتقدّم إلى الانتخابات الرئاسية 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشحه، ما حال دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
وبدأت محاكمة تاج زاده في 13 أغسطس "في الفرع 15 للمحكمة الثورية" في طهران، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.
وأكدت زوجة تاج زاده، فخر السادات محتشمي بور وهي أيضاً ناشطة إصلاحية، نبأ الحكم بحقه، مبديةً أسفها لبقائه "في الحبس الانفرادي على الرغم من مرضه".
وسبق لتاج زاده أن أدخل السجن في 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي.
ومنذ الإفراج عنه في 2016، طالب تاج زاده السلطات الإيرانية مراراً بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من 10 أعوام.
وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء "تغييرات هيكلية" واتخاذ إجراءات لتعزيز الديمقراطية في إيران.
وفي أغسطس، دعت "الجبهة الإصلاحية"، وهي أبرز تكتل إصلاحي في إيران، إلى "الافراج في أقرب وقت ممكن" عن تاج زاده، وذلك في رسالة مفتوحة إلى السلطة القضائية. وشددت على أن تاج زاده "لم يقم سوى بالإدلاء بآرائه وتحليلاته".
ويأتي صدور الحكم بحق تاج زاده، بينما تشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.
