رفضت المحكمة العليا، طلباً طارئاً من الرئيس السابق دونالد ترمب للتدخل في الخلاف بشأن الوثائق السرية التي تمت مصادرتها بعد اقتحام منتجعه "مار إيه لاغو" في أغسطس/آب الماضي.
وكان ترمب قد طلب من القضاة عكس قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية والسماح لمستشار خاص بمراجعة حوالي 100 وثيقة مصنفة على أنها سرية، وهي خطوة كان من الممكن أن تفتح الباب أمام فريقه القانوني لمراجعة السجلات والدفع بأنه يجب أن تكون محظورة على المدعين العامين في أي قضايا جنائية.
بعيداً عن الصراع السياسي
في الوقت الحالي ستظل المستندات بعيدة عن المستشار الخاص، وسيكون قرار المحكمة بمثابة نأي المحكمة بنفسها بعيداً عن الصراع السياسي.
في وقت تراجعت فيه معدلات الموافقة على المحكمة ذات الميول المحافظة (6 قضاة محافظين مقابل 3 ليبراليين) إلى مستويات متدنية جديدة حيث يهاجم الليبراليون بمن فيهم الرئيس جو بايدن شرعية المؤسسة العليا بعد سيطرة المحافظين.
ووصفت وزارة العدل السجلات بأنها "حساسة "، وطلبت من المحكمة البقاء خارج النزاع أثناء المداولات.
يذكر أن وزارة العدل تحقق في احتفاظ ترمب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاجو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021.
