ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الجمعة، نقلاً عن "مصادر مطلعة" أن بعض المستندات التي استعادها مكتب التحقيقات الاتحادي أثناء تفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا في أغسطس الماضي تحتوي على معلومات مخابرات شديدة الحساسية عن إيران والصين.
وقال تقرير الصحيفة إن المستندات تضمنت وثائق سرية حول تفاصيل العمل الاستخباراتي فيما يتعلق بالصين، وإن واحداً منها على الأقل يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي، مضيفاً أن هذه الوثائق تعتبر من بين أشد الوثائق حساسية في المواد التي استعادها مكتب التحقيقات الاتحادي.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم، إن الكشف عن المعلومات الواردة في هذه الوثائق من شأنه أن تترتب عليه مخاطر كثيرة، بما في ذلك تعريض الأشخاص الذين يساعدون المخابرات الأميركية للخطر، وتقويض جهود جمع المعلومات.
وتحقق وزارة العدل الأميركية فيما إذا كان ترمب قد انتهك القانون من خلال نقل سجلات حكومية، بما في ذلك حوالي 100 وثيقة سرية، إلى ملكيته العقارية الخاصة في فلوريدا بعد مغادرته منصبه في يناير 2021.
وتنظر الوزارة أيضاً في ما إذا كان ترمب أو فريقه قد عرقلوا العدالة عندما أرسل مكتب التحقيقات الاتحادي عملاء لتفتيش منزله، وحذرت من احتمال أن يكون هناك المزيد من الوثائق السرية المفقودة.
وصادر المحققون نحو 11 ألف وثيقة في المداهمة لاستعادة وثائق تقول الحكومة إن ترمب حفظها في الأرشيف الأميركي، لكنه نقلها معه بشكل غير قانوني عندما غادر البيت الأبيض.
من بين تلك الوثائق ما يزيد قليلاً على 100 وثيقة سرية بعضها مصنف سري للغاية وعادة ما يتم تأمينها بإحكام مع السماح لعدد قليل من الأشخاص بالاطلاع عليها، لكنها أبقيت في مارالاغو في أماكن من بينها مكتب ترمب الشخصي في ظروف تأمين متواضعة، وفق وزارة العدل.
وبررت وزارة العدل المداهمة بدوافع تتعلق بالأمن القومي، مشيرة إلى الاشتباه في أن ترمب انتهك قانون التجسس الذي يحظر الاحتفاظ بالوثائق الحساسة للغاية المتعلقة بالدفاع الوطني ومشاركتها.
