خفض تجار في مصر مبيعاتهم انتظارا لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف.
وتشهد الأسواق المصرية حالة من الضبابية في أعقاب قرارات البنك المركزي المصري بالسماح بمرونة أكبر لسعر الصرف مع رفع أسعار الفائدة حيث لجأت أغلب الشركات إلى وقف مبيعاتها بهدف إعادة تقييم السلع.
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن الأسواق قد احتسبت خلال الأشهر الماضية تكلفة عدم توافر الدولار في مصر، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات.
ويرى المستثمرون أن توافر الدولار خلال الفترة المقبلة سيكون عاملا رئيسيا في توفير السلع وأيضا تسعيرها.
ويضع ارتفاع الأسعار مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين الأسواق المصرية أمام خيار صعب جديد وهو تراجع الطلب على السلع على الرغم من قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور عدة مرات.
