قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل، ولكن من "الضروري" أن يسرع الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الصندوق بعد زيارة خبراء إلى الرباط لإجراء مشاورات إن احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية وحث على إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة تحديات تغير المناخ.
بلغ العجز التجاري المغربي 234.4 مليار درهم (نحو 21.4 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة 53.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
زادت الواردات بنسبة 43.8٪ إلى ما يقرب من 552.38 مليار درهم، وتحسنت الصادرات بنسبة 37.4٪ إلى 317.89 مليار درهم، بحسب المكتب الذي نشر اليوم مؤشراته الشهرية للتجارة الخارجية لشهر سبتمبر.
