تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأعلى وتيرة في ما يقرب من عامين، حيث أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري والتوقعات القاتمة للاقتصاد إلى تراجع الطلب.
قالت شركة الإقراض العقاري هاليفاكس، إن الأسعار تراجعت بنسبة 0.4٪ الشهر الماضي، وهو ثالث انخفاض في أربعة أشهر. وانخفض معدل النمو السنوي إلى 8.3٪ من 9.8٪.
وقال كيم كينيرد، مدير هاليفاكس: "من المتوقع أن تستمر تكلفة المعيشة المتزايدة إلى جانب القدرة المرهقة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، في التأثير على مستويات النشاط. وتشير الرياح الاقتصادية المعاكسة إلى فترة أبطأ بكثير لأسعار المساكن"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
كانت شركة الإقراض العقاري المنافسة نيشنوايد بيلدينغ سوسايتي، قالت الأسبوع الماضي إن الأسعار تراجعت 0.9% في أكتوبر، وهي أكبر نسبة منذ بداية الوباء.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثماني مرات على مدار عام، مما أدى إلى كبح عقد من تكاليف الاقتراض الرخيصة التي غذت سوق العقارات.
أصبحت معدلات الرهن العقاري، التي كانت عند حوالي 1٪ قبل عام واحد فقط، الآن فوق 6٪، ويقول البنك المركزي إنه من المحتمل أن يقر زيادات أخرى في الأشهر المقبلة.
وقد رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 3٪ الأسبوع الماضي، مما أدى إلى أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ 33 عامًا، وسط القلق من تضخم تجاوز 10٪، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود وخمسة أضعاف الهدف البالغ 2٪.
وتخطط حكومة ريشي سوناك لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق لمساعدة بنك إنجلترا في السيطرة على التضخم واستعادة الثقة بين المستثمرين، الذين تخلوا عن الجنيه والسندات البريطانية الشهر الماضي.
وحتى بعد التراجع عن معظم الإجراءات التي سبق وأعلنتها حكومة ليز تراس السابقة والتدخل الطارئ في سوق السندات من قبل بنك إنجلترا، ظلت معدلات الرهن العقاري مرتفعة. ولا يزال عقد عامين ثابتًا عند 6.45٪ في نوفمبر، مما يضع مزيدًا من الضغط على دخل الأسر الذي تقلص بالفعل.
تشير توقعات وكلاء العقارات إلى أن سوق العقارات في المملكة المتحدة دخلت في تباطؤ مستمر في الأسعار، والذي قد يتحول إلى حالة سلبية في غضون الاثني عشر شهرًا القادمة.
