قال كمال العواملة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بالأردن، إن ارتفاع تكاليف التمويل لشراء الشقق السكنية أدى إلى تراجع حركة تداول العقارات في المملكة خلال العام الحالي مقارنة مع الأعوام السابقة.
وأوضح العواملة لـ "رويترز"، أن ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الحصول على القروض زاد من الأعباء على المواطنين وقدرتهم على تأمين مسكن يلبي حاجاتهم في ظل ارتفاع أسعار الشقق بعد جائحة كورونا.
بحسب أرقام رسمية، انخفضت حركة بيع العقارات في الأردن بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 7% على أساس سنوي، إذ تراجعت عمليات بيع الشقق 3%، وانخفض بيع الأراضي 9% على أساس سنوي.
رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، كان أولها في مارس بنسبة 0.25%، وآخرها بـ 0.75% في أكتوبر الماضي.
وأوضح العواملة أن أسعار الشقق السكنية زادت "من 10% إلى 15% العام الحالي نتيجة الارتفاع في كلف مدخلات البناء كالأسمنت والحديد والألمنيوم بالإضافة إلى ارتفاع كلف العمالة".
وأضاف أنه "بسبب جائحة كورونا وارتفاع كلف الشحن بنحو سبعة أضعاف، زادت أسعار المواد الخام الداخلة بالبناء، ورغم عودة انخفاض كلف الشحن العام الحالي لم تعد الأسعار كما كانت قبل الجائحة".
وقال العواملة إنه "خلال الجائحة ومع تراجع الطلب استقرت أسعار الشقق، لكن كان معظم المستثمرين يبيعون بهامش ربح قليل تقديرا لظروف المواطنين من جهة ولتوفير السيولة لهم من جهة أخرى".
ودعا البنك المركزي لمخاطبة البنوك لكي لا ترفع الفائدة على القروض السكنية، وأن تستثنيها مقارنة مع القروض التجارية الأخرى.
وأوضح أن الحاجة السنوية من الشقق السكنية في المملكة تبلغ نحو 80 ألف شقة، لكن البيروقراطية في الحصول على تراخيص البناء تؤثر سلبا على توفير تلك الحاجة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع العرض وبالتالي بقاء الأسعار مرتفعة.
وأكد العواملة أن المستثمرين في قطاع الإسكان يعانون من طول مدة الحصول على ترخيص البناء، والتي قد تصل إلى عام كامل وتحديدا في العاصمة عمان.
وذكر محمد نصر الله، الموظف في القطاع الخاص، أن البنك التجاري الذي يقترض منه أبلغه برسالة نصية أنه رفع الفائدة على قرضه لتصبح 9% بدلا من 8.5% العام الماضي، وأن القسط الشهري أصبح 420 دينارا (310 دولارات) بدلا من 395 دينارا.
وبين نصر الله، وهو رب أسرة مكونة من أربعة أفراد، أن القسط الشهري ارتفع بمقدار 25 دينارا ليزيد الأعباء عليه وسط غلاء المعيشة وثبات الدخل.
وقال: "راتبي الشهري موزع بشكل دقيق على قائمة أولويات معروفة ولها حاجة ملحة، ولا يمكنني تحمل أي زيادة من هنا أو هناك مهما كان المبلغ، سأضطر لتأجيل دفع فواتير الإنترنت أو الهاتف من أجل تسديد القسط".
كشف آخر تقرير عن الاستقرار المالي صادر عن البنك المركزي، أن المقترضين من البنوك المحلية في المملكة يدفعون 45% من دخلهم الشهري في سداد قروض.
وبحسب التقرير فقد ارتفع إجمالي القروض السكنية المترتبة على الأفراد لصالح البنوك في نهاية العام 2020، إلى 4.479 مليار دينار مقابل 4.27 مليار في نهاية العام 2019 بنسبة نمو بلغت 4.7%.
وشكلت القروض السكنية الممنوحة للأفراد 80% من إجمالي التسهيلات العقارية في نهاية العام 2020، والتي بلغت 5.59 مليار دينار، في حين شكلت القروض لشراء الأراضي 20% من إجمالي التسهيلات العقارية.
