خرج الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، الذي بدأ أعماله اليوم في جدة، تحت عنوان "قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية"، بالتأكيد على أهمية استشراف "النيابات العامة المتغير العالمي" في مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية ذات الأنماط غير التقليدية، لحماية للمصالح العُليا للبلدان.
حضر الاجتماع الذي افتتحه النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، من دول "المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عُمان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مملكة المغرب، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، وجمهورية السودان"، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والكيانات الإقليمية النظيرة، ممثلة في مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للهجرة، الرابطة الدولية للمدعين العموم، ووكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست".
وقال النائب العام السعودي: "إنه في ظل توافر وسائل الاتصال الحديثة، وسرعة تقنياتها وتعقيداتها، تواجه أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تحديات ضخمة، تتمثل في توظيف بعض المجرمين لوسائط الاتصال الحديثة في الأعمال الإجرامية، وابتكار المجرمين لأساليب ومسارب توظف الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى مقاصدهم وأهدافهم الإجرامية، مستغلين توجه العالم إلى الاقتصاد الجماعي وتحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي، خاصة مع حرص دول العالم على الوصول إلى درجات عالية من سرعة العمليات البنكية، لما لهذا التسريع من ارتباطٍ بتعزيز ريادة الدول في قطاعاتها المالية، وتقليل أثر الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية وما يعرض لها من عوارض، وما يحققه من تسهيل لإجراءات الدفع والتحصيل، وهو ما أنتج تحديات كبيرة في مجال الاحتيال المالي، حتى صارت من القضايا المؤرقة للمجتمعات، الماسة باقتصاداتها الكلية والجزئية".
فيما أكد المستشار حماده الصاوي، النائب العام المصري، رئيس جمعية النواب العموم العرب، أهمية دور الجمعية في تطوير القدرات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة بالدول الأعضاء، خاصة في مجال تحصين وإقامة الأدلة، وإجراءات الملاحقات القضائية والتعاون الدولي، بما في ذلك من تعقب وضبط وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية المتحصلة من مختلف الجرائم، وذلك من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة في الجمعية خلال عامي 2021 و2022.
ووفقًا للدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام لمملكة البحرين، أمين عام جمعية النواب العموم العرب، فقد أشار إلى أن: "مكافحة الجريمة بالإجراءات الأمنية والقضائية على السواء، يتطلب توحيد الجهود الإقليمية وتطوير أساليب العمل بأجهزة النيابات، لتكافئ ذلك التطور المتسارع في الجريمة، وهو ما يستلزم دعمًا لوجيستيًا وفكريًا، بتدريب أعضاء النيابات تدريبًا مستمرًا".
وعقدت في يوم الافتتاح ورشتان، الأولى بعنوان (الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها)، قدمتها "مارينا ماير" خبيرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أما الورشة الثانية جاءت بعنوان (الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، قدمها محمد أمير الزرقاني رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مملكة البحرين.
