قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، إن استمرار ارتفاعات الأسهم المصرية جاء مع إعلان المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ومنذ ذلك الحين بدأت السوق تتحرك لإعادة تسعير الأسهم بالسعر الحالي للدولار، وإعادة تقييمها طبقا لسعر الدولار الجديد.
وأضاف محمد كمال، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن توفر الدولار له تأثير إيجابي على الشركات والاقتصاد المصري بشكل عام، بعد أن تأثرت الشركات والاقتصاد من عدم توفر الدولار قبل تحرير سعر الصرف.
وأوضح عضو مجلس إدارة إيليت للاستشارات المالية أن القطاعات المصدرة ستكون الأكثر استفادة بشكل كبير، فيما ستكون القطاعات المستوردة متضررة بسبب تحرير سعر الصرف، وأيضاً ترتفع التكلفة على قروض الشركات نتيجة رفع المركزي لسعر الفائدة.
وأشار محمد كمال إلى أن قطاع البنوك من أكثر القطاعات المستفيدة من تحرير سعر الصرف، وبدأ القطاع يتحرك إيجابيا ويسستفيد من توفر السيولة.
وقال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن الاستثمار الأجنبي في البورصة المصرية ينتظر استقرار سعر الصرف، لتحويل العملة على سعر مستقر، مضيفاً: "دخول الأجانب للبورصة بات وشيكاً نظراً لأنه منذ إعلان التعويم فإن سعر صرف الجنيه يتحرك في نطاق ضيق جدا".
وتوقع محمد كمال أن تشهد الفترة المُقبلة اقتناص الصناديق السيادية الخليجية فرص الاستحواذ على حصص في الشركات الحكومية المصرية، لا سيما أن قيم الأسهم أقل من قيمتها العادلة.
