قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن تقرير نومورا حول توقعات الجنيه المصري يعتمد على تحليل كمي لبعض المتغيرات الاقتصادية الهامة.
وأضاف جنينة في مقابلة مع "العربية"، أن البيانات التاريخية حتى شهر أكتوبر تشير إلى أن الاقتصاد المصري يعاني على صعيد الميزان الخارجي ونقص السيولة الدولارية في البنوك.
وذكر أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار ما هو قادم في العام المقبل والذي من المتوقع أن يكون عام استقرار نسبي لعملات الأسواق الناشئة ومنها العملة المصرية.
وبين جنينة أن الفيدرالي الأميركي قد يصل إلى ذروة التشديد النقدي في الأشهر القليلة القادمة، مشيرا إلى أن بعض الدول الناشئة ومنها مصر قد تشهد تدفقات مالية.
وذكر أن مصر في طور إعداد بعض الشركات الحكومية للطرح المباشر للمستثمرين الأجانب، وهذا يسد جزءا كبيرا من الفجوة التمويلية.
وأفاد جنينة، بأن الإجراء الثالث المتوقع يتمثل في إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي الشهر القادم، حينها تستطيع مصر العودة إلى الاقتراض من الأسواق الدولية.
توقع الخبير الاقتصادي عودة مصر إلى الأسواق الدولية في الربع الثاني من عام 2023، خاصة حينما يشير الفيدرالي إلى الوصول إلى ذروة التشديد النقدي، مما يخفف وتيرة الضغط على الجنيه المصري.
وقال إن الجنيه المصري حاليا لا يمر بتذبذبات كبيرة مثلما حدث عند قرار التعويم في أكتوبر.
