1 دقيقة
للقراءة
بدأت بوادر أزمة جديدة تظهر للشركات الإيطالية الواقعة تحت جبل ضخم من الديون الحكومية التي منحت لها خلال جائحة كورونا.
وتعقّد هذه المديونية جهود الحكومة لمساعدة الشركات بالتغلب على الأزمة الأخيرة وهي ارتفاع تكاليف الطاقة.
وبينما بدأت الكثير من الشركات الأوروبية تقليص القروض التي منحت لها خلال الجائحة، إذ تحمل الشركات الإيطالية رقما قياسيا من خطوط الائتمان المدعومة من الدولة كما بنهاية يونيو بقيمة 123 مليار يورو.
يذكر أن إيطاليا لديها أكبر ديون مضمونة من قبل الحكومة في منطقة اليورو، والتي لم يتم سدادها بعد.
وتجد العديد من الشركات الإيطالية أنه من الصعب استبدال القروض أو سدادها، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو، وبعضها فشل في تلبية الشروط المرتبطة بهذه القروض.
