أعلنت شركة "إيرباص" ومكتب الادعاء المالي الفرنسي، في جلسة استماع أمام محكمة اليوم الأربعاء، الاتفاق على تسوية تحقيق يتعلق بمعاملات سابقة للشركة تتضمن رشى في ليبيا وكازاخستان مقابل دفع الشركة غرامة تقدر بنحو 16 مليون يورو (16.62 مليون دولار).
وما زالت التسوية في حاجة إلى أن تقرها المحكمة.
وقال الادعاء إن "إيرباص" دفعت بالفعل أكثر من 3 مليارات دولار لمخطط الفساد منذ 3 أعوام، والذي تعاونت فيه الشركة مع السلطات.
وأضاف الادعاء: "الغرامة القياسية في ذلك الوقت غطت بالكامل المصلحة العامة… ومنذئذ، حدث تحول داخلي عميق في إيرباص".
وتأتي تسوية الرشى الجديدة كتمديد لاتفاق مُبرم مع الادعاء في 2020، وتضمن الاتفاق توقيع غرامات قياسية على إيرباص.
وقال الادعاء إن معاملات إيرباص غير القانونية في ليبيا وكازاخستان ما زالت قيد التحقيق ولذلك لم تدخل اتفاق التسوية المبرم عام 2020.
وقال مطلعون على القضية الجديدة إنها تشمل بيع طائرات لليبيا إبان حكم معمر القذافي في 2007 وطائرات هليكوبتر وأقمار صناعية ومركز مراقبة أقمار صناعية إلى كازاخستان في 2009.
واكتُشفت قضية الرشى في ليبيا في إطار تحقيق أوسع نطاقا أجراه الادعاء المالي الفرنسي عن رجال أعمال وسياسيين مرتبطين بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بشأن الاشتباه في وجود حملة سياسية غير مشروعة ممولة بأموال ليبية، وهو ما دأب ساركوزي على نفيه.
